زن در ایران پیش از این، گوئی که ایرانی نبود
پیشـه اش جـز تیـره روزی و پـریشـانی نبود
زنـدگی و مـرگش اندر کنج عـزلت میگذشت
زن چه بود آنــروزها، گــر زانکه زندانی نبود
کس چو زن اندر سیاهی قـرنها منـزل نکــرد
کـس چو زن در معبـد سـالـوس قـربانی نبود
با درود بر خواهران و برادران نیک آئین، که هریک، عطر خوشبوی «مهرستان» خانوادۀ خویش اند.
معمول براین است که هر چیز و هر کس را با صفتی در خور و شایسته، طرف خطاب قرارمیدهند تا ماهیّت اصلی آن را بدون هیچگونه توضیحی عیان سازند. براین اساس، ترجیح میدهم واژۀ مقدس «خانواده» را با صفت زیبا و بیه متای «مهرستان» خطاب کنم تا جایگاه رفیع عشق را نشانه رفته باشم و حضور بی تکلف و عریان مهر و محبت را بر خُرد و کلان این مجموعۀ بنیادین اجتماع، خاطرنشان سازم.
جایگاهی که بدون حضور عشق و مهر و محبت و عاطفه و از خودگذشتگی و ایثار و یا در یک کلمه خلاصه کنم، جایگاهی که بدون حضور «انسانیت» از مفهوم والای خود تهی خواهد بود. خانواده جایگاهی است که زن، این اسطوره و الهۀ «مهر» و مرد این نهاد جاودانۀ «عاشقی و دلدادگی»، اساس و پایۀ آنرا تشکیل میدهند.
در نوشتار پیشین از حقوق زن صحبت کردیم و در اینجا سخن از خانواده به میان آمده است. چه تقارن مبارکی، زیرا چگونه میتوان از حقوق زن صحبت کرد بدون اینکه بتوانیم وی را در کنار یک مرد تصور کنیم. جنس زن بهطور مجرد و بدون تقابل و تعامل با جنس مرد و در دنیای تجریدی، از چه حقوقی میتواند برخوردار باشد؟
فقط هنگامیکه این دو نیمۀ پیکرۀ انسان، در کنار یکدیگر قرارمیگیرند، موضوع حقوق هریک در قبال دیگری مطرح میشود و در کدامین جایگاه، ارزشمندتر از جایگاه خانواده میتوان این دو را در یک هیئت انسانی، در کنار یکدیگر قرار داد؟
البته به این کوچکترین واحد اجتماعی، میتوانیم فرزندان را نیز اضافه کنیم تا بحث حقوق زن را کاملتر نمائیم، ضمن اینکه روابط خانواده ها در اجتماع از یک طرف و رابطۀ افراد خانواده با کل اجتماع به عنوان یک واحد مستقل، افقهای جدیدتری را برای ما میگشاید و مباحث جدیدی را مطرح میسازد که بررسی آنها لایه های دیگری از حقوق زن را بر ما آشکار مینماید.
اینک قبل از ورود به بحث اصلی لازم میدانم سه نکتۀ در خور توجه را تذکر دهم:
اول اینکه ما بر سر آن نیستیم که به منظور اثبات برابری حقوق انسانی زن و مرد و نشان دادن حقوق از دست رفتۀ زن که از بدو تاریخ نانوشته شروع شده و تا این زمان در سراسر گیتی ادامه دارد، بین این دو موجود انسانی (مذکّر و مؤنّث) رقابت ایجاد کنیم و مسابقۀ برتری طلبی براه بیاندازیم، زیرا نه از هواداران مکتب فمینیسم هستیم و نه از طرفداران مردسالاری، چون به خوبی آگاهیم که نتیجۀ این رقابت، جز افزایش خشم و تنفر فیمابین و نتیجتاً جدائی و صف آرائی در مقابل هم، حاصلی دیگر دربر نخواهد داشت.
چنین رویکردی، تکرار تجربۀ تلخ دنیای غرب در این زمینه است که عندالزوم به آن اشاره خواهدشد. ما در پی آنیم که حقوق انسانی طرفین را در نهایت آزادی و آزاداندیشی بشناسیم و با احساس گرم و عاشقانه، احترام مقابل خود را پاس بداریم. آنگاه است که به کرامت ذاتی انسان پی خواهیم برد و دست در دست یکدیگر، در صراط مستقیم که همان راه کمال است، گام برخواهیم داشت.
دوم اینکه هدف اصلی ما روشن ساختن وضعیت حقوق زنان در جامعۀ امروزین ایران اسلامی است و چون به موجب اصل چهارم قانون اساسی که کلیۀ قوانین… باید براساس موازین اسلامی باشد… لذا در اکثر موارد، استناد به آیات قرآن کریم و روایات و احادیث معصومین (ع) میتواند روشنگر مسائل مطروحه باشد، شاید بتوانیم بنا به گفتۀ شهید مطهری، حقوقی را که اسلام به زنان اعطاء کرده و مغفول مانده است را بازشناسی کنیم، ضمن اینکه مراجعه به حقوق زنان در سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی، ما را با ریشه های این نابرابریها آشنا خواهد ساخت و احتمالاً میتوانیم با استفاده از تجربیّات سایر ملل در امور مربوط به خانواده و زن، طرحهایی که مناسب جامعۀ ما بوده و قابلیّت اجرائی داشته باشند را به منظور بهبود وضعیت حقوقی زنان در جامعه، ارائه دهیم.
قبل از بیان نکتۀ سوم تقاضا دارم، در خصوص موضوعی که عنوان میشود، پیش از پایان بحث، پیش داوری نفرمائید و در نتیجه گیری عجله نکنید زیرا نکات بسیار ظریفی در این مسئله نهفته است.
در نوشتار گذشته از برابری حقوق انسانی زنان و مردان صحبت کردیم که امری غیرقابل انکار است ولی باید به این نکتۀ ظریف توجه داشت که تساوی حقوق انسانی زن و مرد به مفهوم مشابهت در حقوق نیست، زیرا تساوی یعنی برابری و تشابه یعنی یکنواختی. آنچه مسلم است این است که اسلام، حقوق یکجور و یکنواختی برای زن و مرد قائل نشده است و به تبع آن، قوانین ایران نیز از همین روش پیروی کرده است. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست بلکه با تشابه آنها مخالف است. اعتقاد براین است که طبیعت، زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده است یعنی زنان و مردان، خواه از لحاظ ساختار بدنی و خواه از لحاظ عواطف درونی، با یکدیگر اختلاف دارند و لذا عدم تشابه حقوق زن ومرد در حدودی که طبیعت مقرر داشته است، هم با عدالت و حقوق فطری، بهتر تطبیق میکند و هم سعادت خانوادگی را بهتر تأمین مینماید و هم اجتماع را بهتر به جلو میبرد. با ذکر جند مثال قانونی، این نکتۀ سوم یعنی عدم تشابه حقوق زن و مرد را روشن میسازیم.
چنانچه به قانون کار مراجعه کنیم تساوی زن و مرد را از لحاظ حق انتخاب شغل، ملاحظه خواهیم کرد بهطوریکه این موضوع در مادۀ ۶ قانون کار منعکس است و مقرر میدارد «… همۀ افراد اعم از زن و مرد، بهطور یکسان در حمایت قانون قراردارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»
ولی در فصل سوّم قانون کار که شرایط کار را تبیین مینماید در مبحث چهارم، مقرراتی راجع به شرایط کار زنان دارد که حکایت از عدم تشابه حقوق زن و مرد میکند. مادۀ ۷۵ قانون کار مقرر میدارد «انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار، بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است.»
ملاحظه میفرمائید در حالیکه براساس یک اصل حقوقی (بند ۲ مادۀ ۲۳ حقوق بشر) در برابر کار مساوی میبایستی حقوق برابر پرداخت شود ولی در اینجا به سبب ظرافت جسمانی زنان، با انجام کار نامساوی، حقوق برابر دریافت میدارند و غالباً نوع کاری که زنان مأمور به انجام آن میشوند، با کار مردان متفاوت است و این موضوع به طور طبیعی در جوامع مختلف جا افتاده است و هیچکس نسبت به آن اعتراضی ندارد. چنانچه شما به ترکیب جنسیتی کارکنان و کارمندان وزارت آموزش و پرورش توجه کنید، ملاحظه خواهیدفرمود، بیشتر کارمندان این وزارتخانه را زنان تشکیل میدهند و این مسئله، در وزارت بهداشت بیشتر به چشم میخورد، چون اکثریت مشاغل این وزارتخانه را اعم از پزشک، پزشکیار، پرستار، متخصصین آزمایشگاهها و کارمندان سازمانها و مؤسسات داروئی و داروسازی را زنان در اختیار دارند ولی در وزارتخانه های صنعت و معدن و وزارت نفت، عکس این قضیه اتفاق افتاده است، موضوع درخور توجه دیگر «تعطیلات و مرخصی» است. به موجب مفاد مادۀ ۶۳ قانون کار «مرخصی استحقاقی سالانۀ کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعاً یکماه است» بنابراین زنان و مردان کارگر حق استفاده از یکماه مرخصی سالانه را به طور مساوی دارا میباشند، ولی قانون کار امتیازات بیشتری را برای زنان قائل شده است که براساس عدم مشابهت ساختار جسمی آنان با مردان تدوین شده است. به طور مثال به موجب مفاد مادۀ ۷۶ قانون کار «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است و حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرارگیرد. برای زایمان توامان ۱۴ روز به مدت مرخصی، اضافه میشود» مطالب فوق الذکر چند نمونه از عدم تشابه حقوق زن و مرد که درعین حال براساس تساوی حقوق انسانی زنان و مردان تدوین گردیده است میباشد که اگر در سایر موارد نیز دقت کنیم، به همین نتیجه خواهیم رسید و لذا نباید تساوی در حقوق را با تشابه در حقوق، یکی دانست و تمام اختلافات موجود در این مسأله، از عدم تفکیک صحیح این دو شقّ از قضیه میباشد که متأسفانه ناشی از پیروی کورکورانه از برداشت فرهنگ غرب، از مسئلۀ حقوق زنان و مردان است. آنچنان برداشتی که هم اکنون، دنیای غرب را در یک کلاف سردرگم گرفتار کرده است و نمونه های آنرا در انتصابات مشاغل سیاسی و غیرسیاسی به رأی العین میبینیم. چون تمام تلاش زنان غربی، کسب حقوق مساوی و مشابه با مردان بوده است که مسلماً حصول به این هدف، آنان را در وضع بسیار اسف انگیزی قرار داده است و در آینده به صورت یک معضل لاینحل اجتماعی در خواهد آمد.
این طرز تفکر، یعنی برابری و تشابه کامل حقوقی بین زنان و مردان، به خوبی در فیلم های سینمائی ساخته شده در غرب مشاهده میشود. یعنی خواستۀ زنان غربی که حضور همه جانبه و بدون تبعیض جنسیتی در کلیۀ ارتباطات و مراودات اجتماعی و برخورداری از حقوق مساوی است در آن دیده میشود. در نیمۀ اول قرن بیستم، هنگامیکه فیلم های وسترن و کابوئی ساخته میشد معمولاً مردان هفت تیرکش و قداره بند را نشان میدادند که به کشتار دیگران مشغول بوده و یا به قتل عام سرخ پوستان و سیاهپوستان میپرداختند ولی امروزه در فیلمهایی که به نام اکشن معروف شده اند مردان هفت تیرکش و قداره بند تنها نیستند بلکه در کنار هر مردی از این قماش یک زن هفتت یرکش و قداره بند نیز حضور دارد و بدینوسیله میخواهند برابری و مساوات کامل زنان و مردان را نشان دهند.
در صحنه های سیاسی نیز میتوانیم نمونۀ دیگری از این دست را مشاهده کنیم گرچه زنان شایستگی خود را با حضور در صحنه های سیاسی و اشتغال در مشاغل بزرگ حکومتی به اثبات رسانیده اند ولی گاهی اوقات ملاحظه میشود که سردمداران حکومتی از این مسئله سوءاستفاده کرده و به عبارت بهتر از زنان در این زمینه استفادۀ ابزاری کرده اند. نمونۀ بارز این قضیه واقعه ای است که حدود چند ماه پیش در اسپانیا رخ داد، پس از پیروزی سوسیالیستها در اسپانیا جناب نخست وزیر منتخب آقای ساپاترو علی الظاهر برای نشان دادن اعتقادات روشنفکرانۀ خود از مجموع هفده نفر وزرای کابینه، نه نفر آنان را از بین زنان انتخاب کرد که این مسئله ریشۀ سیاسی دارد و جای بحث آن در اینجا نیست ولی ابتکار نابجای ایشان انتصاب خانم جوانی به عنوان وزیردفاع و یا بهتر بگویم وزیر جنگ است که خانم یاد شده هفت ماهه باردار میباشد. حال تصور بفرمائید این خانم با آن شکل و شمایل ظاهری مشغول سان دیدن یک لشکر نظامی است که فیلم آنرا نشان دادند و عکسهایی از این مراسم منتشر نمودند. از همه مهمتر اینکه ایشان مجبور شدند برای سرکشی به سربازان اسپانیایی اعزامی به افغانستان جنگ زده، به این کشور مسافرت نمایند. یعنی خانمی را که میبایستی در آخرین ماههای بارداری تحت مراقبت ویژۀ پزشکی قرارگرفته و از هرگونه تنش و ناراحتی به دور باشد، صرفاً جهت اهداف سیاسی به کار گماشته اند که بهیچوجه شایستۀ شخصیت یک زن در آن موقعیت جسمانی نیست به عقیدۀ من این عمل توهین مستقیم به کلیۀ زنان عالم است. حال این برداشت از برابری حقوق مردان و زنان را با دیدگاه اسلام مقایسه کنید. همانطوریکه میدانید در اسلام، زنان در جهاد شرکت نمیکنند و این مردان هستند که میبایستی در جنگهای دفاعی شرکت کرده و با فدا کردن جان خود از خانوادۀ خود دفاع نمایند. گمان میرود علت این حکم از حضرت علی (ع) سئوال شده است که ایشان در پاسخ میگویند «زنان گلهای زیبا و خوشبوی بوستان زندگانی هستند، از ایشان قهرمانی در میادین جنگ را توقع نداشته باشید» ببینید تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟
اینک برمیگردیم به بحث اصلی که حقوق زن است و تصمیم بر این بود که این موضوع را در مجموعه ای به نام خانواده مورد بررسی قرار دهیم. یکی از برجسته ترین استادان حقوق خصوصی که کتابهای متعددی در این زمینه به رشتۀ تحریر درآورده و هم اکنون جزو کتب پایه، در دانشکده های حقوق تدریس میگردد استاد شهیر جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان است. این شخصیت برجسته که نوشته جات او مبتنی بر اصول حقوقی و قوانین موضوعه و بکارگیری حداکثری از منطق و استدلال است و کلمات و واژه های حقوقی مندرج در قوانین را با دقت و موشکافی بسیار مورد بحث و تفسیر قرار میدهد هنگامیکه به حقوق خانواده میرسد، حالی دگر پیدا میکند و راهی دیگر در پیش میگیرد. ایشان در پیشگفتار کتاب خانواده، چنین مینویسد «این کتاب، تنها حقوق نیست، آمیزه ای است از حقوق و اخلاق. از آنچه هست و از آنچه بایستی باشد» سپس اعتراف میکند «نویسندۀ حقوق، همین که به خانواده میرسد فنونی را که از پیش آموخته نارسا میبیند و پای استدلالیان را چوبین، حق نیز همین است زیرا به دشواری میتوان عواطف انسان و بازتابهای طبیعی او را در قالب قواعد محصور کرد.»
چنانچه اندکی در کلمات این استاد برجستۀ حقوق دقت کنیم حقایق بسیاری را درآن نهفته میبینیم یعنی درست در همان جائی که به دنبال کشف حقایقی درخصوص حقوق زن هستیم متوجه میشویم چگونه حق و تکلیف رنگ باخته و به پایینترین سطح ارزشی خود میرسد. محیط خانواده جولانگاه اخلاق است جائیکه ارزشهای والای انسانی خودنمایی میکند.
بقول استاد کاتوزیان «آنچه درون خانواده میگذرد از خصوصی ترین و عاطفیت رین چهره های زندگی است نه شاهدی برای رفتار ناهنجار میتوان آورد، نه ضابطۀ دقیقی برای ارزیابی سلوک همسران به دست داد. همه چیز نسبی و عرفی و تابع شرایط مادی و معنوی زندگی خاص هر خانواده است و حقوق نمیتواند دربارۀ چنین محیطی به طور شایسته تصمیم بگیرد. ولی دروازه های این قلعه همیشه بر روی قواعد اخلاقی باز است چرا که خود نیز ساختۀ همین قواعد است. اخلاق در نفوذ خود به خانواده مانعی در راه ندارد. زیرا از روزن دل و به نیروی اعتقاد، راه خود را میگشاید و نیازی به ضمانت اجرای خارجی ندارد.»
با ذکر این مطالب و با توجه به آیۀ شریفۀ «الرجال قوامون علی النساء…» که در قانون مدنی ما به صورت ماده ۱۱۰۵ که میگوید «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است» نمود پیدا کرده است و انگیزۀ اصلی شروع این سلسله از گفتار شده بود، امید است شما نیز در این باره اندیشه کرده و در ضمن صحنۀ آغاز تشکیل خانواده یعنی آغاز زندگی مشترک و پیوند زناشویی یک زن و مرد را در ذهن خود به تصویر بکشید که چگونه عشق و امید در سراسر وجودشان موج میزند و به زبان حال، بدون اینکه کلمه ای رد و بدل کنند، هریک به دیگری میگوید:
با تو پیوستم و از غیر تو دل ببریدم
آشنای تو ندارد سر بیگانه و خویش
به عنایت نظری کن که من دلشده را
نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش
پاسخی بگذارید